به گزارش سرویس بورس مشرق، حجت الاسلام مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست در خصوص مصوبات کمیته فقهی بیان داشت: در سال ۹۹ در حدود ۲۱ نشست و غالبا هر دو هفته یکبار برگزار کردیم که طی آن۱۰ مصوبه اصلی به تصویب رسید.

وی افزود: نزدیک به ۱۴ سال از تاسیس کمیته فقهی می گذرد و در این مدت حدود ۲۲۴ جلسه در این کمیته برگزار شده است.

بیشتر بخوانید:

کلید ورود به بورس شکست

وی ابزارهای مالی اسلامی را موجب تعمیق بازار سرمایه دانست و گفت: بر اثر مصوبات کمیته فقهی ابزارهای مالی اسلامی جدیدی طراحی و اجرا شده که بازار سرمایه را عمق و گستردگی بخشیده و منافع این ابزار در سطح  ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

مصباحی مقدم ادامه داد: دولت در بودجه سالانه خود ابزار خزانه را به کار گرفته به طوری که تا کنون ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی انتشار این اسناد از جمله اوراق مرابحه عام بوده  و عموما برای خرید های دولت و شرکت ها استفاده شده است.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس در تشریح مصوبات سال ۹۹ کمیته فقهی بیان کرد: طراحی ابزارهای مالی جدید  به نام اوراق منفعت مبتنی بر عوارض آزادراه ها، اوراق مرابحه برای تامین مالی فعالیت های پیمانکاری، پذیره نویسی اوراق مرابحه به کسر، اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن که قبلا در بخش های نفت، سنگ آهن، ورق فولادی، سیمان، گندم  مصوب و منتشر شده از جمله این مصوبات بوده است.

وی با اشاره به اینکه اوراق منفعت برای تامین مالی شرکت نفت از دیگر مصوبات بوده است، تصریح کرد: اوراق منفعت مبتنی بر سهام را نیز مصوب کردیم که طی آن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای این اوراق ۳ هزار میلیارد تومان تقاضا داشت. همچنین در اوراق گواهی صرفه جویی انرژی، پیشنهاد  دهنده، وزارت نیرو بود و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز مطرح شد که طی آن گاز صرفه جویی حاصل از آن تبدیل به اوراق می شود.

مصباحی مقدم افزود: اوراق بیمه اتکایی هم در کمیته فقهی مورد پذیرش قرار گرفت. علاوه  بر این تاسیس صندوق سرمایه گذاری با دو نوع واحد سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و اوراق مرابحه عام با سود شناور نیز از دیگر مصوبات کمیته فقهی در سال ۹۹ بود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سایر مصوبات بیان داشت: جایگزینی دارایی پایه در قراردادهای آتی از دیگر مصوبات بود. از آنجا که قرارداد آتی، قرارداد مشتقه ای است برای پوشش ریسک نوسانات قیمت و قبلا در کالاهایی مانند زعفران به کار گرفته شده بود، در مورد کالاهای دیگر هم تصویب شد که اگر در هنگام عقد قرارداد احتمال جا به جایی و تغییر کالا مشخص شود ولی از نظر صفات و قیمت نزدیک به کالای وعده داده شده باشد و ضمنا فروش در زمان سررسید رخ دهد،   مانعی ندارد.

مصباحی مقدم در ادامه به تببین ماهیت فقهی سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند که سهم عبارت است از حقی مالی، مربوط به شرکتی حقوقی؛ و خریداران سهام مالکیت شان نسبت به آن شرکت حقوقی است، نه این که به خود دارایی قابل انتقال باشد. ولی نظر مشهور فقها این است که سهم، حصه ای از مالکیت آن شرکت است. بنابراین همچنان که افراد می توانند در بازار سهم خود را بفروشند شرکت ها نیز می توانند سهم خود را اجاره دهند یا منافع غیر از آن را به دیگری منتقل کنند.

مصباحی مقدم همچنین از مراجعه شرکت های متعدد به بازار سرمایه خبر داد که تقاضای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام دارند و افزود : شرکت سرمایه گذاری غدیر ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیش از  ۴ هزار میلیارد تومان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۴۳ هزار میلیارد تومان، پالایش نفت اصفهان ۸ هزار میلیارد تومان، سنگ آهن گهر زمین ۳ هزار میلیارد تومان، بهمن دیزل ۱۲۰۰ میلیارد تومان، شرکت پدیده شیمی قرن ۳۸۱ میلیارد تومان، صبا تامین ۱۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز پارسیان ۱۵۰۰ میلیارد تومان  از جمله این شرکت ها بودند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: البته به شرکت هایی اجازه داده می شود اوراق اجاره منتشر کند که حداقل ۶۰ درصد سرمایه آنها قابل اجاره باشد.

منبع:سنا